این سند که به دنبال تدوین مقررات یکپارچه، تسهیل صدور مجوزها، بهبود رویههای اجرایی و ایجاد زیرساخت های نظارتی پیشرفته در کشور است، بهار سال جاری پس از برگزاری جلسات کارشناسی، در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برای تنظیمگری بههنگام و حمایت از زیستبوم فناوریهای نوین پولی و مالی در تمامی ابعاد بررسی و درنهایت با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید.
براساس این مصوبه، نظام پولی و مالی کشور در فضای مجازی با اتکا به حکمرانی هوشمند و تنظیم ری یکپارچه، در افق ۱۴۱۰ باید به زیستبومی امن، شفاف، رقابتی و نوآور تبدل شده و ضمن صیانت از ارزش پول ملی و ارتقای تابآوری مالی، بستر ارائه خدمات مالی و رقومی مقیاسپذیر، کارآمد و منطبق با استانداردهای امنیتی و حریم خصوصی را در کشور فراهم سازد.
براساس سند راهبردی فضای مجازی، دستگاه متولی تدوین پیشنویس این سند وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی بوده و مرجع تصویب نهایی آن کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی است.












