معاون وزير اقتصاد از راهاندازي سامانه كشف تقلب در نظام بانكي خبر داد.
به گزارش بانکینا، حسين قضاوي در جمع مديران ارشد بانك ملت با اشاره به راهاندازي سامانه كشف تقلب در بانك ملت، آن را از كاراترين نرمافزارها در سيستم بانكي كشور خواند و گفت: بخش فناوري اطلاعات اين بانك، تجربيات بالايي در زمينه طراحي و راهاندازي نرمافزارهاي جديد در بخشهاي مختلف دارد كه اين امر قابل تحسين است.
وي همچنين با قدرداني از بانك ملت بهدليل تجهيز جايگاههاي سوخت به سامانه پرداخت آنلاين وجه سوخت مصرفي، اين امر را باعث تسهيل در امور صاحبان خودرو، افزايش امنيت جايگاهها و كاهش نقل و انتقال اسكناس و مسكوك، ذكر كرد.
معاون وزير اقتصاد، ارزش توليد ناخالص داخلي كشور را حدود ۱۴۰۰ تريليون تومان عنوان كرد و اظهار داشت: اين درحالي است كه حجم مبادلات اقتصادي كشور مبلغي حدود ۶برابر توليد ناخالص داخلي يعني بيش از ۸هزار تريليون تومان است و با توجه به اينكه حجم اسكناس و مسكوك در مبادلات اقتصادي كشور كمتر از 3درصد است اين امر نشان ميدهد كه حجم مبادلات الكترونيك در كشور قابل ملاحظه است.
به گفته وي، باتوجه به اين حجم مبادلات الكترونيك، يك بانك به هيچوجه نبايد ريسك عملياتي خود را ناديده بگيرد زيرا اگر اين ريسك كنترل نشود، ريسك شهرت آن افزايش يافته و شهرت آن خدشهدار ميشود.
قضاوي خاطرنشان كرد: در اين راستا، بسيار مهم است كه بانكها خود را به نرمافزارهاي كشف بهموقع تقلب و تخلف مجهز كنند كه خوشبختانه بانك ملت در اين زمينه تلاشهاي قابل ستايشي داشته است.
وي تاكيد كرد: يك بانك بايد بتواند بهموقع رويدادهاي مالي نامطلوب را پيشبيني و رصد و از وقوع آنها جلوگيري كند.
معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر ضرورت تطبيق تصميمات با مقررات تدوين شده از سوي مراجع نظارتي، تصريح كرد: باتوجه به حجم عظيم رويدادهاي مالي يك بانك، ديگر نميتوان با تشخيص يا حضور ذهن كاركنان، ميزان تطبيق تصميمات با مقررات را تشخيص داد.
وي با بيان اين نكته كه يك بانك براي تعامل با بانكهاي دنيا نيازمند تطبيق اقدامات خود با قوانين و مقررات است، اضافه كرد: بانك مركزي در اين زمينه مطالعات زيادي را انجام داده و بهتازگي هم دستورالعملي را تنظيم كرده كه در كميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار تصويب شده و پس از تصويب در كميسيون اصلي، به بانكها ابلاغ خواهد شد.
قضاوي تاكيد كرد كه تطبيق تصميمات با مقررات بايد به صورت سيستمي و با استفاده از نرمافزارهاي ويژه صورت گيرد؛ نرمافزاري كه همه ابعاد موضوع را به صورت استاندارد مورد توجه قرار دهد.
وي همچنين بر لزوم طراحي نرمافزار جامع ذينفع واحد در بانكهاي كشور تاكيد كرد و گفت: بانكها بايد روي اين سه موضوع مهم، سرمايهگذاري كنند تا بتوانند از ريسك عملياتي و به تبع آن ريسك شهرت جلوگيري كنند.
قضاوي اظهار اميدواري كرد روزي فرا برسد كه در كمترين زمان ممكن و با استفاده از سيستمهاي نرمافزاري بهروز، از بروز حوادث و رويدادهاي نامطلوب در بانكهاي كشور جلوگيري شود.
وي در عين حال از كارشناسان حوزههاي فناوري اطلاعات و بازرسي و نظارت بانك ملت بهدليل طراحي سامانه كشف تقلب، به صورت ويژه قدرداني كرد.
هادي اخلاقي فيضآثار مديرعامل بانك ملت هم در سخناني با تبريك حلول ماه مبارك رمضان، از مساعدتهاي قضاوي معاون وزير اقتصاد، در بهسرانجام رسيدن برنامههاي اين بانك در سال گذشته به ويژه در بحث دريافت سود مطالبات بانك از دولت قدرداني كرد.
وي با تشريح بخشي از عملكرد بانك ملت در سال گذشته، به رشد 4.2برابري حجم عمليات ارزي اين بانك در سال ۹۵ اشاره كرد و گفت: اين ميزان رشد، بانك ملت را در رتبه نخست نظام بانكي كشور در اين زمينه، قرار داده است.
مديرعامل بانك ملت، رونمايي از ۱۰ خدمت جديد در اين بانك را از ديگر موفقيتهاي سال گذشته خواند و ادامه داد: شاپكارت خدمتي است كه درراستاي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و براي مشتريان خرد و بهويژه مشتريان گروهي راهاندازي و تاكنون ۳۱هزار فقره كارت براي متقاضيان صادر شده است.
به گفته وي، جابكارت هم با هدف تامين سرمايه در گردش توليدكنندگان خرد از ابتداي تير سال جاري عملياتي ميشود. ضمن اينكه السي كارت هم بهزودي ويژه قطعهسازان، پتروشيميها و… عرضه خواهد شد.
اخلاقي، سامانه جامع وصول مطالبات را از اقدامات مهم بانك ملت ذكر كرد و اظهار داشت: باوجود اينكه نسبت مطالبات به تسهيلات در اين بانك پايينتر از شبكه بانكي است، اما با راهاندازي اين سامانه درصدد هستيم تا اين نسبت را به استانداردهاي جهاني نزديك كنيم.
وي اعلام كرد كه تا پايان سال جاري، تمام مطالبات بانك ملت در سراسر كشور در اين سامانه متمركز و بدينترتيب از بسياري از انحرافات جلوگيري خواهد شد. مديرعامل بانك ملت، پيادهسازي شتاب ۷ در اين بانك بهعنوان نخستين بانك كشور و آغاز به كار سيستم core ارزي متصل به core ريالي را از ديگر اقدامات بزرگ اين بانك در زمينه فناوري اطلاعات خواند و گفت: core ارزي بانك ملت در حال توسعه فازهاي جديد است كه اميدواريم تا پايان شهريور امسال، به صورت كامل راهاندازي
شود.
وي اضافه كرد: طراحي core۲ بانك ملت هم با نيازسنجي، معماري جديد و فرآيندهاي آسانتر آغاز شده كه تا حدود ۱۴ ماه ديگر به بهرهبرداري خواهد رسيد.
در اين جلسه مرتضي تبريزي مدير امور انفورماتيك و مجتبي كحالي مدير امور بازرسي بانك ملت نيز گزارشي از فعاليتهاي انجام شده در اين حوزهها بهويژه در زمينه نرمافزارهاي مبارزه با تخلف و تقلب ارائه كردند
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه حجم اسكناس و مسكوك در مبادلات اقتصادي كشور كمتر از 3درصد است، بر لزوم طراحي نرمافزار جامع ذينفع واحد تاكيد كرد و از راهاندازي سامانه كشف تقلب در نظام بانكي خبر داد.
به گزارش «تعادل»، حسين قضاوي در جمع مديران ارشد بانك ملت با اشاره به راهاندازي سامانه كشف تقلب در بانك ملت، آن را از كاراترين نرمافزارها در سيستم بانكي كشور خواند و گفت: بخش فناوري اطلاعات اين بانك، تجربيات بالايي در زمينه طراحي و راهاندازي نرمافزارهاي جديد در بخشهاي مختلف دارد كه اين امر قابل تحسين است.
وي همچنين با قدرداني از بانك ملت بهدليل تجهيز جايگاههاي سوخت به سامانه پرداخت آنلاين وجه سوخت مصرفي، اين امر را باعث تسهيل در امور صاحبان خودرو، افزايش امنيت جايگاهها و كاهش نقل و انتقال اسكناس و مسكوك، ذكر كرد.
معاون وزير اقتصاد، ارزش توليد ناخالص داخلي كشور را حدود ۱۴۰۰ تريليون تومان عنوان كرد و اظهار داشت: اين درحالي است كه حجم مبادلات اقتصادي كشور مبلغي حدود ۶برابر توليد ناخالص داخلي يعني بيش از ۸هزار تريليون تومان است و با توجه به اينكه حجم اسكناس و مسكوك در مبادلات اقتصادي كشور كمتر از 3درصد است اين امر نشان ميدهد كه حجم مبادلات الكترونيك در كشور قابل ملاحظه است.
به گفته وي، باتوجه به اين حجم مبادلات الكترونيك، يك بانك به هيچوجه نبايد ريسك عملياتي خود را ناديده بگيرد زيرا اگر اين ريسك كنترل نشود، ريسك شهرت آن افزايش يافته و شهرت آن خدشهدار ميشود.
قضاوي خاطرنشان كرد: در اين راستا، بسيار مهم است كه بانكها خود را به نرمافزارهاي كشف بهموقع تقلب و تخلف مجهز كنند كه خوشبختانه بانك ملت در اين زمينه تلاشهاي قابل ستايشي داشته است.
وي تاكيد كرد: يك بانك بايد بتواند بهموقع رويدادهاي مالي نامطلوب را پيشبيني و رصد و از وقوع آنها جلوگيري كند.
معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر ضرورت تطبيق تصميمات با مقررات تدوين شده از سوي مراجع نظارتي، تصريح كرد: باتوجه به حجم عظيم رويدادهاي مالي يك بانك، ديگر نميتوان با تشخيص يا حضور ذهن كاركنان، ميزان تطبيق تصميمات با مقررات را تشخيص داد.
وي با بيان اين نكته كه يك بانك براي تعامل با بانكهاي دنيا نيازمند تطبيق اقدامات خود با قوانين و مقررات است، اضافه كرد: بانك مركزي در اين زمينه مطالعات زيادي را انجام داده و بهتازگي هم دستورالعملي را تنظيم كرده كه در كميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار تصويب شده و پس از تصويب در كميسيون اصلي، به بانكها ابلاغ خواهد شد.
قضاوي تاكيد كرد كه تطبيق تصميمات با مقررات بايد به صورت سيستمي و با استفاده از نرمافزارهاي ويژه صورت گيرد؛ نرمافزاري كه همه ابعاد موضوع را به صورت استاندارد مورد توجه قرار دهد.
وي همچنين بر لزوم طراحي نرمافزار جامع ذينفع واحد در بانكهاي كشور تاكيد كرد و گفت: بانكها بايد روي اين سه موضوع مهم، سرمايهگذاري كنند تا بتوانند از ريسك عملياتي و به تبع آن ريسك شهرت جلوگيري كنند.
قضاوي اظهار اميدواري كرد روزي فرا برسد كه در كمترين زمان ممكن و با استفاده از سيستمهاي نرمافزاري بهروز، از بروز حوادث و رويدادهاي نامطلوب در بانكهاي كشور جلوگيري شود.
وي در عين حال از كارشناسان حوزههاي فناوري اطلاعات و بازرسي و نظارت بانك ملت بهدليل طراحي سامانه كشف تقلب، به صورت ويژه قدرداني كرد.
هادي اخلاقي فيضآثار مديرعامل بانك ملت هم در سخناني با تبريك حلول ماه مبارك رمضان، از مساعدتهاي قضاوي معاون وزير اقتصاد، در بهسرانجام رسيدن برنامههاي اين بانك در سال گذشته به ويژه در بحث دريافت سود مطالبات بانك از دولت قدرداني كرد.
وي با تشريح بخشي از عملكرد بانك ملت در سال گذشته، به رشد 4.2برابري حجم عمليات ارزي اين بانك در سال ۹۵ اشاره كرد و گفت: اين ميزان رشد، بانك ملت را در رتبه نخست نظام بانكي كشور در اين زمينه، قرار داده است.
مديرعامل بانك ملت، رونمايي از ۱۰ خدمت جديد در اين بانك را از ديگر موفقيتهاي سال گذشته خواند و ادامه داد: شاپكارت خدمتي است كه درراستاي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و براي مشتريان خرد و بهويژه مشتريان گروهي راهاندازي و تاكنون ۳۱هزار فقره كارت براي متقاضيان صادر شده است.
به گفته وي، جابكارت هم با هدف تامين سرمايه در گردش توليدكنندگان خرد از ابتداي تير سال جاري عملياتي ميشود. ضمن اينكه السي كارت هم بهزودي ويژه قطعهسازان، پتروشيميها و… عرضه خواهد شد.
اخلاقي، سامانه جامع وصول مطالبات را از اقدامات مهم بانك ملت ذكر كرد و اظهار داشت: باوجود اينكه نسبت مطالبات به تسهيلات در اين بانك پايينتر از شبكه بانكي است، اما با راهاندازي اين سامانه درصدد هستيم تا اين نسبت را به استانداردهاي جهاني نزديك كنيم.
وي اعلام كرد كه تا پايان سال جاري، تمام مطالبات بانك ملت در سراسر كشور در اين سامانه متمركز و بدينترتيب از بسياري از انحرافات جلوگيري خواهد شد. مديرعامل بانك ملت، پيادهسازي شتاب ۷ در اين بانك بهعنوان نخستين بانك كشور و آغاز به كار سيستم core ارزي متصل به core ريالي را از ديگر اقدامات بزرگ اين بانك در زمينه فناوري اطلاعات خواند و گفت: core ارزي بانك ملت در حال توسعه فازهاي جديد است كه اميدواريم تا پايان شهريور امسال، به صورت كامل راهاندازي
شود.
وي اضافه كرد: طراحي core۲ بانك ملت هم با نيازسنجي، معماري جديد و فرآيندهاي آسانتر آغاز شده كه تا حدود ۱۴ ماه ديگر به بهرهبرداري خواهد رسيد.
در اين جلسه مرتضي تبريزي مدير امور انفورماتيك و مجتبي كحالي مدير امور بازرسي بانك ملت نيز گزارشي از فعاليتهاي انجام شده در اين حوزهها بهويژه در زمينه نرمافزارهاي مبارزه با تخلف و تقلب ارائه كردند
منبع: تعادل
