متاسفانه کسب وکارهاي حوزه فناوري مالي، هر از چندگاهي مورد بي مهري قرار گرفته و وب سايت هاي خدمت رساني آنها مسدود مي شود. در اين راستا لازم است نکاتی مورد توجه قرار گيرد.
به گزارش بانکینا در روزنامه ایران نوشت: کسي پوشيده نيست که گسترش کسب وکارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات منجر به ايجاد اشتغال پايدار و کم هزينه مي شود، بنابراين يکي از اهداف کلان دولت نيز در سال «اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال»، توجه به بهره گيري از مزاياي اين حوزه است. ابزارهاي پرداخت نيز يکي از حلقه هاي زنجيره توسعه کسب وکارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات هستند، که به دليل ضعف يا عدم چالاکي زيرساخت هاي بانکي کشور با کاستي هاي عديده اي مواجهند. اين کمبود، همانند بسياري از کشورهاي ديگر، با فعاليت و نوآوري کسب وکارهاي حوزه فناوري هاي نوين مالي در کشور پوشش مناسبي داده شده است. کما اينکه در حال حاضر بيش از 30 هزار کسب و کار کوچک و خانگي که امکان استفاده از شيوه هاي غيرکاراي پرداخت بانکي براي اينگونه کسب وکارها را ندارند، توسط اين سرويس دهندگان خدمت رساني مي شوند.
متاسفانه کسب وکارهاي حوزه فناوري مالي، هر از چندگاهي مورد بي مهري قرار گرفته و وب سايت هاي خدمت رساني آنها مسدود مي شود. اخيراً نيز به يکباره و بدون اطلاع قبلي، وب سايت هاي چندين سرويس دهنده اصلي اين حوزه در روز غيرکاري مسدود شده اند. نداشتن نماد/شناسه اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونيکي وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين استفاده از شبکه هاي اجتماعي (بويژه تلگرام) براي ارائه خدمات، از دلايل اصلي مسدودسازي اين کسب وکارها برشمرده مي شود، که در اين راستا لازم است موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد:
الف) نماد اعتماد الکترونيکي، طبق قانون يک شناسه اعتمادآور بوده و به هيچ وجه شناسه اي الزامي نيست. لذا، مسدودسازي کسب وکارها به دليل نداشتن شناسه اي اختياري توجيه قانوني ندارد. همچنين، توافق مرکز توسعه تجارت الکترونيکي و بانک مرکزي مبني بر الزامي بودن اين شناسه اختياري براي ارائه درگاه پرداخت به کسب وکارها نيز غير قانوني است. ضمن اينکه، قانون تجارت الکترونيکي مصوب مجلس شوراي اسلامي نيز تاکيد مي کند که اين تصميم براي اجرا بايد به تصويب هيات محترم وزيران نيز مي رسيد که متاسفانه اين موضوع انجام نشده و به منشا بسياري از مشکلات کسب وکارهاي مجازي تبديل شده است.
ب) ارائه دهندگان خدمات پرداختي که اخيراً وب سايت خدمت رساني آنها مسدود شده است، به بيش از 200هزار کسب وکار کوچک و خانگي خدمات پرداخت مالي ارائه مي کنند و با مسدودسازي وب سايت هاي اين ارائه دهندگان خدمات، کانال پرداخت اين کسب وکارها نيز قطع شده و متاسفانه آنها نيز به نوعي مسدود شده اند. به فرض محالِ مناسب بودن روال هاي ارائه نماد اعتماد الکترونيکي به کسب وکارهاي کوچک و خانگي، آيا مرکزي که در طي حدود 10 سال توانسته است حدود سه هزار کسب وکار را ساماندهي کند، در فرصت کوتاهي قادر به ساماندهي بيش از چند ده برابر اين رقم به شيوه ناکارآمد فعلي است؟ آيا مسدودسازي اين تعداد کسب وکار (که عموماً فاقد وب سايت بوده و مرکز توسعه تجارت الکترونيکي حتي روالي براي ارائه نماد اعتماد به آنها ندارد) تصميمي منطقي در مقطع حساسي است که ايجاد حتي يک شغل براي امنيت و آرامش کشور حياتي است؟
ج) کارگروه تشخيص مصاديق محتواي مجرمانه رايانه اي در حالي اقدام به مسدودسازي کسب وکارهاي حوزه فناوري مالي مي کند که اين کسب وکارها بيش از دو سال است از بانک مرکزي به عنوان متولي اين حوزه تقاضاي تنظيم گري فضا را دارندکه اين درخواست متاسفانه با هيچ پاسخ مناسبي روبه رو نشده است. تاسف بارتر اينکه مرکز توسعه تجارت الکترونيکي از اين فضا نهايت بهره برداري را به عمل آورده و به عنوان متولي خودخوانده در اقدامي غير قانوني دستورالعملي را براي ساماندهي فعالان اين حوزه تهيه کرده و با تکيه بر اين دستورالعمل زمينه را براي مسدودسازي فعاليت اين کسب وکارها فراهم کرده است.
د) شنيده ها حاکي از آن است که نظر شوراي عالي فضاي مجازي بر اين است که به پيام رسان هاي خارجي اجازه ارائه خدماتي نظير پرداخت الکترونيکي را ندهد تا از انتفاع صاحبان اين پيام رسان ها جلوگيري به عمل آمده و پيام رسان هاي داخلي مزيت رقابتي و فرصت رشد داشته باشند. موضوعي که هنوز يا تصويب نشده است يا اينکه مصوبه آن ابلاغ نشده است. متاسفانه نوآوري و خلاقيت کسب کارهاي حوزه فناوري مالي به بهره گيري از اين پيام رسان ها جهت توسعه کسب و کارهاي خرد و خانگي، بدون اينکه هيچ انتفاعي به صاحبان اين پيام رسان ها برساند، به جاي اينکه مورد تشويق قرار گيرد، به اشتباه به همکاري با پيام رسان هاي خارجي در ارائه خدمات پرداخت تعبير شده و يکي از دلايل مسدودسازي اين کسب وکارها، اين موضوع عنوان مي شود.
ه) ارائه دهندگان خدمات مالي به ساير کسب وکارها، ارائه دهنده زيرساخت و پلتفرم هستند. لذا، مسئوليت کيفري استفاده از اين زيرساخت ها صرفاً بر عهده استفاده کنندگان است، مگر اينکه ارائه دهنده خدمت در نظارت قصور کرده يا با علم و اطلاع از مجرمانه بودن فعاليت، وي را مساعدت نمايد. در نتيجه، حتي اگر تخلفي نيز رخ داده باشد، پلتفرم نبايد مسدود شود که باعث آسيب به ده ها هزار کسب وکار خُرد و حتي صدها کسب وکار داراي نماد اعتماد الکترونيکي شود که از خدمات اين پلتفرم ها بهره مي گيرند. ارائه دهندگان خدمات مسدود شده بارها آمادگي خود را به مراجع مختلف اعلام کرده اند که به محض اعلام، دسترسي متخلفان را به خدمات قطع کرده و اطلاعات لازم براي شناسايي هويت آنها را در اختيار مراجع قانوني قرار مي دهند، ولي متاسفانه هيچ روال قانوني براي اين موضوع تاکنون تدوين نشده است.
با توجه به موارد فوق و اهميت موضوع، انتظار کارآفرينان و فعالان فضاي مجازي اين است که براي توقف مسدودسازي وب سايت هاي ارائه دهندگان خدمات مالي، بازگشايي وب سايت هاي مسدود شده، رفع مجوزهاي زائد، تنظيم گري اين حوزه و حمايت از رشد اين کسب وکارها اقدامات موثري هر چه سريع تر توسط مسئولان محترم انجام شود.
