نيمه تير سال جاري، رئيس کل سازمان امور مالياتي خبر از شناسايي ١١ هزار شرکت فعال در فضاي مجازي و همچنين ابلاغ دستور «دريافت ماليات از اين شرکت ها» داد و عنوان کرد بررسي موضوع دريافت ماليات از اين شرکت ها آغاز شده است.
به گزارش بانکینا، سيدکامل تقوي نژاد با بيان اينکه تاکنون از اسنپ ماليات نگرفته ايم، بيان کرد: «اگر بحث دريافت خدمات مطرح باشد، ماليات «ارزش افزوده» خواهد بود و درصورتي که درآمد کسب کنند، مشمول «ماليات» خواهند شد». اين سخنان که به نوعي فرار مالياتي استارتاپ ها را به ذهن متبادر کرد، منجر به بروز واکنش هايي از سوي جامعه فعالان اين بخش شد؛ تاجايي که نسبت به کوچک ترين فعاليت غيرقانوني، گارد گرفتند و همچنان معتقدند کسب وکارهاي کوچک به دليل ماهيت فعاليت هايشان نمي توانند غيرشفاف عمل کنند؛ زيرا برخلاف اين، با توجه به حجم حملاتي که به اين نوع فعاليت ها در کشور مي شود، تاکنون از سوي رقباي سنتي شان رسوا شده بودند. تمرکز بر شفاف سازي فعاليت هاي استارتاپي و اخذ ماليات از فعالان اين حوزه، به نوعي موجب شکل گيري فضاي آرماني مالياتي در ذهن مي شود که گويي رسالت سازمان مرتبط با بخش ماليات، در برخورد با صنوف و واحدهاي کسب وکار قديمي تمام و کمال انجام شده و حال نوبت تازه کاران و نوپايان بازار است؛ درحالي که چنين نيست و اگر مروري مجدد بر اظهارات علي عسکري، رئيس کل پيشين سازمان امور مالياتي کشور، پيرامون «ناکارآمدي تور مالياتي» داشته باشيم، متوجه مي شويم تنها ٤٠ درصد اقتصاد ايران ماليات مي دهد و رقم فرار مالياتي چيزي حدود ١٣ تا ٣٠ هزار ميليارد تومان است.
بر اساس اظهارات او که شش سال سکان هدايت سازمان امور مالياتي را در دست داشت، فراريان مالياتي نه تنها گم نيستند؛ بلکه شناخته شده و داراي نام و نشان هستند؛ اما مقابله با آنها کار دشواري است. جالب است در شرايطي که بر اساس آمارهاي رسمي گذشته، ٧٣ درصد از اصناف مالياتي کمتر از ٥٠٠ هزار تومان مي پردازند و براي فرار از شفافيت و دست نيافتن سازمان مالياتي به منابع درآمدي شان، بسياري از آنها بدهکاران مالياتي هستند، معتقدند کسب وکارهاي نوپا و استارتاپي ماليات نمي پردازند! گرچه جاي سوال است که چطور کسب وکارهايي که با مدل مبتني بر فناوري و دريافت مجوز از نهادهاي موجود در کشور فعاليت مي کنند، از نظر مميزان مالياتي دور مي مانند يا اقدام به فرار مي کنند؟!
اما سوال مهم تر اين است: «به فرض اينکه چنين موضوعي صحت داشته باشد، چرا داد کساني که سال هاست جزء فراريان مالياتي صنوف هستند، درآمده و مي خواهند دولت را به جان کسب وکارهاي کوچک و نوپا که بنيه برخورد با چنين شرايطي را ندارند، بيندازند؟!». واضح و مبرهن است که کسب وکارهاي سنتي، عرصه رقابت را تنگ ديده و با چنين اقداماتي درصدد به حاشيه راندن استارتاپ ها هستند و همچنان با رويه تغيير جهاني در مدل کسب وکارها سازش نکرده اند؛ البته دير يا زود امواج اين تغيير مانند آنچه در ديگر کشورها اتفاق افتاد، مقاومت ها را در هم مي شکند و مخالفان را سخت پشيمان مي کند. با وجود تمام فشارها عليه فعاليت هاي استارتاپي، همواره فعالان جوان، صاحب ايده و خلاق اين بخش خود را مقيد به رعايت قوانين موجود در کشور ديده و بارها در جلسات متعددي مشکلات پيش پاي فعاليت هاي قانوني شان را به سمع و نظر مسئولان اجرائي کشور رسانده اند تا بتوانند در چارچوبي ضابطه مند فعاليت کنند. حاکميت کشور هم با توجه به پتانسيل اقتصادي نهفته در اين حوزه، جلسات متعددي را با حضور وزراي کابينه دولت با آنها ترتيب داد تا مشکلاتي را که ناشي از خلا قانوني در ارتباط با فعاليت هاي استارتاپي است، رفع کند.
بنابراين فعالان اين بخش قطعا خود را ملزم به شفافيت و رعايت قوانين جاري و ساري کشور مي دانند تا تنش ها و استرس هاي بالقوه آنها در فضاي کسب وکار کشور بالفعل نشود؛ اما بحث ديگري که در ارتباط با فعاليت هاي استارتاپي مطرح است و بعضا فعالان اين بخش را از پرداخت ماليات معاف مي کند، شاکله دانش بنياني آنهاست. اغلب استارتاپ هايي که اين روزها نام آنها بر سر زبان افتاده، بر اساس ايده اي صرف و با هدف ارائه خدمات باکيفيت تر و ارزان تر به مردم شکل گرفته اند و مبناي آنها کار علمي و خلاقانه است يا به عبارتي دانش بنيان تلقي مي شوند.
قانون کشور هم حمايت هايي را براي اين قبيل فعاليت ها در زمره «شرکت هاي دانش بنيان» قائل شده است و از اين رو، استارتاپ هايي که بتوانند دانش بنيان شوند از معافيت هاي مالياتي برخوردار خواهند شد. بر مبناي قانون حمايت از شرکت هاي دانش بنيان و ماده ۲۰ آيين نامه اجرائي آن، درآمدهاي شرکت ها و موسسات دانش بنيان ناشي از قرارداد و فعاليت هاي تحقيق و توسعه، تجاري سازي و توليد محصولات و خدمات دانش بنيان، براي ۱۵ سال از ماليات موضوع ماده ۱۰۵ قانون ماليات هاي مستقيم معاف است.
غلامحسين دواني، عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران که امر مشاوره مالياتي اتاق بازرگاني ايران را هم بر عهده دارد، مي گويد: «پرداخت ماليات براي همه کسب وکارها الزامي است. اينکه گفته شود استارتاپ هايي که دانش بنيان نيستند هم ماليات پرداخت نکنند، حرف درستي نيست؛ زيرا همه اين قبيل کسب وکارها در دنيا بايد به ازاي فعاليت تجاري که انجام مي دهند، ماليات پرداخت کنند؛ اما ممکن است نرخ ماليات پرداختي آنها متفاوت باشد».
او ادامه مي دهد: «کسب وکارها در دنيا به مدل هاي کوچک، متوسط و بزرگ تقسيم شده و نرخ پرداخت ماليات هرکدام با ديگري متفاوت است؛ اما در ايران چنين نيست و با وجود طبقه بندي کسب وکارها، نرخ ماليات پرداختي براي همه يکسان است». او مي افزايد: «ضعف ديگر مربوط به قديمي بودن قانون ماليات هاي کشور است که تقريبا مربوط به سال ١٣٤٥ مي شود و کسب وکارهاي جديد در آن ديده نشده است که به عنوان مثال، تکليف قانون در برابر برخي کسب وکارها مانند پهناي باند مشخص نيست».
منبع: روزنامه شرق
